<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غلاف مجلة «باري ماتش»، وهو على متن دراجة مائية مرتدياً نظارات شمسية وينظر بثقة تجاه الكاميرا تحت عنوان «الصيف الأخير في القيادة»، لتفجر موجة من الجدل السياسي الشديد في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة في مقالها إلى تفاصيل العطلة الصيفية للرئيس في الإقامة الرئاسية بحصن بريغانسون جنوب شرقي فرنسا، موضحة أن أنشطته لم تقتصر على ركوب الدراجة المائية، بل شملت الملاكمة والجري وركوب الأمواج، في خطوة يبدو أنها التقطت بموافقة الإليزيه، لكنها أعادت للحرارة السياسية اشتعالها في وقت تعاني فيه فرنسا من موجات حر قياسية، وتصاعد حرائق الغابات، إلى جانب تفاقم القلق الاجتماعي والاقتصادي لدى المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الإعلام الفرنسي في التفاعل مع الواقعة؛ إذ رصدت الصحافة الوطنية استياءً واسعاً، وتفاوتت القراءات التحليلية للمشهد. ورأت صحيفة «لوموند» أن الصورة جاءت سلبية التوقيت كلياً، مشيرة إلى أن استعراض اللياقة البدنية والأنشطة المائية يتناقض بوضوح مع مشاعر الشارع المرهق من الأزمات المتتالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية أن اللجوء إلى دراجة مائية -وهي وسيلة نقل معروفة باستهلاكها العالي للوقود وانبعاثاتها- يظهر انفصالاً صريحاً عن الخطاب الرسمي للرئيس بشأن التحول البيئي ومواجهة التغير المناخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ألمحت صحيفة «لوريفيجارو» إلى أن هذه الصور الاستعراضية تعكس رغبة الإليزيه في إرسال رسائل قوة وثبات قيادي قبل الاستحقاقات السياسية القادمة، وإن كانت قد فتحت باب الانتقادات على مصراعيه أمام المعارضة لتصوير الرئيس في مظهر اللامبالاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشككت صحيفة «لو باريزيان» في مدى صواب هذا الخيار الاتصالي من القصر الرئاسي، مؤكدة أن محاولة إظهار الرئيس بمظهر القائد النشط والمستعد للمرحلة المقبلة انقلبت إلى وقود للغضب الشعبي في أوج أزمة جفاف وحرائق طالت مناطق عدة.</div></p>

دراجة ماكرون المائية تشعل حرارة السياسة الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف بيانات اقتصادية وتحليلات صادرة عن وكالة رويترز الإخبارية عن اتساع فجوة الحماية التأمينية في أوروبا، حيث تتسبب موجات الحر الشديدة في ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة على الشركات، خارج نطاق تغطية تأمين انقطاع الأعمال التقليدي الذي يشترط عادة وجود أضرار مادية ملموسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات مؤسسة «موديز»، أدت موجات الحر في الصيف الماضي إلى خسائر في الناتج الاقتصادي الأوروبي بلغت 43 مليار يورو (ما يعادل 50 مليار دولار)، في حين لم تسجل تعويضات التأمين سوى نحو 500 مليون يورو، ما يبرز حجم الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سفينيا سورمينسكي، العضو المنتدب لشؤون المناخ والاستدامة لدى شركة «مارش»، أن الحرارة بذاتها لا تُعد خطراً مؤمّناً عليه تقليدياً، لكونها تؤدي إلى اضطرابات مالية وغير مباشرة بدلاً من الأضرار الكارثية المباشرة كالفيضانات والعواصف. وتشير بيانات الصيف الحاضر في 11 أغسطس إلى تسارع ظاهرة التغير المناخي في أوروبا كأسرع القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ سجلت أوروبا الغربية درجات أعلى بنحو 10 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات التاريخية بين عامي 1961 و1990، ما دفع 35% من الشركات المدرجة لدى منصة الإفصاح البيئي (CDP) إلى تحديد موجات الحر كعنصر خطر مباشر على قطاعات التصنيع، والخدمات، والبنية التحتية، والأغذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتدارك هذا العجز، يتجه القطاع بشكل متزايد نحو «التأمين البارامتري» الذي يصرف التعويضات تلقائياً عند تجاوز حرارة معينة، والمُتوقع وصول سوقه الأوروبية إلى 7.93 مليارات دولار بحلول عام 2031 وفق تقارير «KPV Research».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت التداعيات الاقتصادية المتشابكة لموجات الحر وحرائق الغابات أصداء واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية التي رصدت حجم الضرر الواقع على القطاعات المختلفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من انخفاض القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن تكرار انقطاع سلاسل الإمداد وتوقف خطوط التصنيع بسبب الإجهاد الحراري والتكيف التشغيلي يهددان بنمو اقتصادي أبطأ وزيادة التكاليف الهيكلية للشركات الأوروبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة البيس الإسبانية إلى الأضرار الحادة التي تلحق بقطاعي السياحة والزراعة في جنوب أوروبا، موضحين أن الحرائق الممتدة والحرارة المرتفعة لم تعد تقتصر على تدمير المحاصيل والممتلكات، بل أدت إلى إعادة رسم الخريطة السياحية الصيفية وتراجع الإيرادات الموسمية الأساسية، في حين ركزت صحيفة هان doelsblatt الاقتصادية الألمانية على الضغوط الضخمة الملقاة على عاتق شبكات الطاقة والبنية التحتية، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف تبريد المصانع وإعادة تصميم بيئات العمل يمثلان عبئاً مالياً جديداً يفرض على الشركات ضخ استثمارات طائلة لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاجية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاهد المترابطة تحول القضايا المناخية في أوروبا من مجرد مخاطر بيئية إلى تحديات اقتصادية وتأمينية معقدة، تتطلب استراتيجيات تتجاوز التعويضات المادية التقليدية نحو إعادة هيكلة بيئات العمل وإدارة المخاطر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

43 مليار يورو خسائر أوروبية من جحيم الحرائق والمناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'>تعتزم شركة "شيفورفرون" إحداث تحول طاقوي ضخم؛ إذ ستزود المنطقة المقاطعة بطاقة كهربائية مولدة بالغاز الطبيعي تكفي لتشغيل ما يزيد على مليوني منزل، على أن تُوجه هذه الطاقة الهائلة بالكامل لخدمة مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت"،   في قلب مقاطعة ريفز الريفية الواقعة ضمن أراضي غرب تكساس المقفرة والقاحلة، والتي تضم حوالي 4,000 أسرة متناثرة على مساحة شاسعة تبلغ 2,600 ميل مربع.</p><p class='article-text'><b>مشروع كيلبي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة الضخمة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع كيلبي" وبلغت تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار، لتتوج شركة "شيفورفرون" في قمة قطاع الذكاء الاصطناعي بين عمالقة النفط ،المشروع المقرر اتخاذ قرار استثماره النهائي قبل نهاية 2026 ودخول الخدمة في عام 2028 لتصاعد طاقته حتى عام 2031- يمثل البداية لسلسلة محتملة من الصفقات العملاقة مع الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الفائقة للذكاء الاصطناعي؛ وهي صفقات ستغطي غرب تكساس ومناطق أخرى غنية بالغاز مثل جبال روكي والغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>ويحمل اسم المشروع تكريماً رمزياً لـ "جاك كيلبي" المخترع في شركة "تكساس إنسترومنتس" ومبتكر الدائرة المتكاملة والرقيقة الدقيقة والآلة الحاسبة المحمولة، باعتبارها الجذور الأولى التي مهدت الطريق لظهور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح جيف غوستافسون، رئيس قطاع الطاقات الجديدة في الشركة  في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن المشروع في شهر يونيو قد أحدث صدى واسعاً جعل الجميع يتسابقون للتواصل مع الشركة، حيث بات السوق ينظر إلى "شيفورفرون" باعتبارها طرفاً فائق المصداقية وقادراً على هندسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمثل هذه المشاريع المعقدة، وتأمين العنصر الأهم وهو العميل النهائي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاهتمام على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل مصنعي توربينات الغاز -وهو أمر حاسم في ظل طوابير الانتظار الطويلة للحصول على المعدات- إلى جانب شبكة واسعة من المقاولين والموردين الخارجيين، بينما تتولى "شيفورفرون" توفير النطاق الواسع، وإدارة العمليات، والأراضي، وموارد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>370 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>وتنص الاتفاقية المبرمة مع "مايكروسوفت" لمدة 20 عاماً على توريد طاقة قوامها 2.67 جيجاوات مولدة بالغاز الطبيعي، مع ترك مساحة للتوسع المستقبلي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على دمج أراضي وموارد الغاز التابعة لشركة "شيفورفرون" مع أراضي إضافية وخدمات مياه تقدمها شركة "تكساس باسيفيك لاند"، بالإضافة إلى شراكة تجمعها مع شركة "جولنت" الناشئة في مجال الطاقة والمدعومة من صندوق "إنجين رقم 1"، فضلاً عن الاعتماد على توربينات ضخمة لا يقل عددها عن 7 من إنتاج "جي إي فيرنوفا" ومجموعة من التوربينات الأصغر حجماً من طراز "كاتربيلر سولار تايتان 350".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يرتكز هذا المشروع على أسس صلبة مدعومة بقيمة سوقية لشركة "شيفورفرون" تقارب 370 مليار دولار. وتستهدف الشركة من وراء هذه الاستراتيجية الطموحة تحقيق عوائد استثمارية قوية تصل إلى منتصف العقدينات، إلى جانب توليد إيرادات ضريبية محلية وفي الولاية تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار عمر المشروع، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشغيل ودعم البنية التحتية.</p><p class='article-text'>رغم الشراكة القديمة التي جمعت "شيفورفرون" و"مايكروسوفت" في خدمات الحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي، إلا أن انطلاقة طفرة الذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة الأولى في النقاشات الأولية دون أن تشملها الصفقات الفعلية؛ ويرجع ذلك إلى تركيز مزودي الخدمات السحابية حصراً على مصادر الطاقة المتجددة التي لا تمثل القوة الأساسية لشركة النفط العملاقة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه بدأ في التغير الجذري قبل عامين مع تزايد الحاجة الملحة للسرعة والموثوقية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ إذ استمر الطلب على الطاقة في التصاعد وسط إدراك الشركات الكبرى لعجز شبكة الكهرباء الأمريكية عن تحمل الأحمال الهائلة المطلوبة، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء للمستهلكين، مما دفع نقاشات السوق نحو الحاجة الملحة لطاقة موثوقة وبأسعار معقولة واعتماد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>موقع بيرميان</b></p><p class='article-text'>وتُعد "شيفورفرون" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في حوض بيرميان بغرب تكساس بعد شركة "إكسون موبيل"، ورغم شح الطلب على الطاقة في تلك المنطقة الريفية، إلا أن تمركز مراكز البيانات بالقرب من مواقع إنتاج الغاز الطبيعي وتوافر الأراضي الواسعة شكلا خياراً استراتيجياً مثالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح غوستافسون أن غرب تكساس كانت الخيار البديهي نظراً لوفرة موارد الغاز الطبيعي، وسهولة ممارسة الأعمال في بيئة تجارية محررة وتنظيمية ميسرة، فضلاً عن معرفة الشركة العميقة بأصحاب المصلحة المحليين؛ وهي عوامل دفعت الشركة لحجز المعدات وتأسيس المشروع مبكراً قبل عام ونصف.</p><p class='article-text'>من جهتها، وافقت "مايكروسوفت" على هذه الصيغة بعد أن خففت أهدافها المناخية دون التخلي عنها لضمان تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت نويل والش، رئيسة مجموعة عمليات الحوسبة والابتكار في مايكروسوفت، في بيان لها أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابي يتطلب بنية تحتية قادرة على التوسع السريع والموثوق، مؤكدة أن الاتفاقية تضمن توفير طاقة مخصصة واسعة النطاق لضمان استقرار وتطور الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتجميد مؤقت على ربط شبكة مراكز البيانات الجديدة بالشبكة العامة، إلا أن المشروعين يمكنهما المضي قدماً بالاعتماد على البناء خلف العداد وموارد الطاقة الوفيرة، تماشياً مع التوجه الحكومي الواضح في أوستن الداعي لتوفير مراكز البيانات لطاقتها الذاتية دون الإضرار بالمستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><b>المشهد التنافسي</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع تكساس تخطيطاً واسع النطاق لعدد من مجمعات الذكاء الاصطناعي الضخمة؛ فبينما يسير مشروع "ستارغيت" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بوتيرة أبطأ من المخطط، تواجه مشاريع أخرى كبرى مثل "مشروع ماتادور" لشركة فيرمي، ومزرعة "جي دبليو" لباسيفيكو إينرجي، وحرم "داتا سيتي تكساس" لعقبات تمثلت في غياب العملاء حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، تنفرد "شيفورفرون" بامتلاك صفقة ممتدة لـ 20 عاماً مع مساحات واسعة للنمو مستقبلاً، حيث لا تنافسها في النطاق المحتمل سوى شركة "إكسون موبيل" التي تركز جهودها على تطوير حلول التقاط الكربون لمجمعات البيانات بدلاً من قيادة مشاريع الطاقة المباشرة، وإن كانت "شيفورفرون" تخطط لتطوير تقنيات التقاط الكربون بالتوازي.</p><p class='article-text'>وفي مقر الشركة الرئيسي بهيوستن، يروج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك وورث لنجاح الشركة في تحويل حوض بيرميان إلى مصدر رئيسي للتدفق النقدي الحر بفضل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، مع إبداء الاستعداد الكامل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي متى توفرت فرص استثمارية مماثلة لـ "مشروع كيلبي"، مؤكدين أن الحوض يمثل أحد الخيارات الرئيسية للنمو في العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتدرس الشركة أيضاً استغلال موارد الغاز الضخمة الأخرى في منطقة جبال روكي، وحوض "إيغل فورد شيل" في جنوب تكساس، ومناطق الغرب الأوسط كالمنطقة الواقعة في أوهايو وإلينوي وإنديانا.</p><p class='article-text'><b>التحديات البيئية</b></p><p class='article-text'>وتدرك "شيفورفرون" التحديات البيئية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي والتوسع في محطات توليد الطاقة بالغاز، ورغم التأكيد المستمر على تفوق الغاز نظافةً على الفحم، إلا أن غوستافسون شدد على الالتزام بدمج تقنيات التقاط الكربون في كافة محطات الغاز، إلى جانب دمج المزيد من الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الأرضية النظيفة مستقبلاً، ويكمن  التحدي العالمي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين موثوقية الطاقة وتكلفتها المعقولة من جهة، والتوجه نحو طاقة أنظف باستمرار من جهة أخرى، معرباً عن ثقته بأن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً إيجابياً في مكافحة التغير المناخي على المدى الطويل.</p>

بـ 7 مليارات دولار.. هل تسبق شيفورفرون عمالقة التكنولوجيا بأضخم صفقة بنية تحتية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات رسمية تراجع إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 37% خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن مساحة الغطاء الحرجي المفقودة بلغت نحو 2874 كيلومتراً مربعاً، وفق بيانات منظومة الرصد الفضائي التي يعتمدها المعهد منذ عام 2016 لمتابعة إزالة الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من ارتفاع وتيرة قطع الأشجار خلال عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، فيما تعهد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا، خلال فعالية في ساو باولو، إن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا حافظت بلاده على وتيرة العمل الحالية ووفرت الموارد اللازمة، مؤكداً أن البرازيل تتعامل مع التغير المناخي بجدية وتعايش تداعياته بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إزالة الغابات قد بلغت ذروتها عام 2022، حين فقدت الأمازون نحو 12,500 كيلومتر مربع. ووفق شبكة "مابيوماس"، خسرت الغابة البرازيلية بين عامي 1985 و2024 نحو 49.1 مليون هكتار، أي مساحة تقارب مساحة إسبانيا، وسط تحذيرات من اقتراب الأمازون من "نقطة اللاعودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأمازون، التي تضم البرازيل أكثر من 60% من مساحتها، أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، وتؤدي دورًا محوريًا في استقرار المناخ العالمي.</div></p>

إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية عند أدنى مستوى منذ عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا (Cyclosporiasis)، موضحةً أنه يتم التنسيق الدوري مع الجهات الصحية والرقابية لمتابعة وفحص الإرساليات الواردة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة  إنها تواصل رصد الإنذارات الدولية ومتابعة سير التحقيقات الجارية حول مصادر التلوث المحتملة للمنتجات الطازجة، لا سيما الخس المورّد من وسط المكسيك. وتعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية على التحقق من سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان أعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت  الوزارة المجتمع إلى الاستمرار في اتباع الممارسات الصحية، كغسل الخضروات والفواكه الطازجة جيداً قبل استهلاكها، والشراء من المنافذ المعتمدة، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p>

«التغير المناخي»: أسواق الإمارات خالية من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'>يعلم ركاب الطائرات أنه يتعين عليهم توقع تأخيرات محتملة في مواعيد رحلات الطيران عندما تشير توقعات الأرصاد إلى وقوع عواصف رعدية أو ثلوج كثيفة أو رياح قوية. ولكن الدلالات تكون  أقل وضوحاً في يوم صيف حار صافي السماء.</p><p class='article-text'>الحرارة الشديدة قد تعرقل خطط الرحلات الجوية والسفر أيضاً. ففي الأيام الأكثر حرارة، يفاقم انخفاض كثافة الهواء من صعوبة إقلاع الطائرة بأمان.</p><p class='article-text'>وربما قد تضطر شركات الطيران لخفض الحمولة من خلال إنقاص أعداد الركاب أو البضائع من على متن الطائرة أو حمل وقود أقل.</p><p class='article-text'>وهذه المشكلة معروفة في المطارات في المناطق الصحراوية حول العالم، من جنوب غرب الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. ولكن حتى الحرارة الأقل حدة يمكن أن تسبب تحديات مماثلة في المطارات الواقعة على ارتفاعات أكبر أو التي بها مدارج أقصر. ويقول الباحثون إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يمكن أن يجعل مثل هذه الاضطرابات شائعة الحدوث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضرب فيه موجات حر مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا هذا الصيف، يظهر في لاس فيجاس كيف يمكن للحرارة المفرطة أن تعرقل السفر الجوي. فقد قدمت شركة أمريكان إيرلاينز تعويضات للمسافرين الذين تخلوا طواعية عن مقاعدهم على متن رحلة انطلقت من مطار هاري ريد الدولي في 24 يوليو الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ووصفت شركة الطيران خفض وزن الطائرة بأنه الإجراء الاعتيادي في قطاع السفر لدى التوجه إلى وجهات ذات طقس حار عندما تتطلب الظروف ذلك لضمان إقلاع آمن.</p><p class='article-text'>وقال روس أمير، القبطان المتقاعد بشركة يونايتد إيرلاينز والمدير التنفيذي لشركة ايرو الاستشارية إن الهواء الساخن يكون أقل كثافة من الهواء البارد، ما يزيد صعوبة  توليد أجنحة الطائرة قوة للارتفاع وتوليد المحركات قوة الدفع اللازمة للإقلاع.</p><p class='article-text'> ويربط أمير تأثير ارتفاع درجات الحرارة في أداء الطائرة بتأثيرها في أداء الرياضيين أثناء التنافس على ارتفاع شاهق. ويذكر أنه خلال كأس العالم هذا العام، اضطرت الفرق الأجنبية في مدينة مكسيكو سيتي، الواقعة على ارتفاع أكثر من 7300 قدم فوق سطح البحر للتنافس في ظل هواء أقل كثافة ما جعل اللاعبين يشعرون بالإرهاق بوتيرة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أمير: "تحتاج محركات الطائرات مثل البشر للكثير من التبريد و الهواء الكثيف للأداء بصورة جيدة".</p><p class='article-text'>وقال الان برايس، القبطان المتقاعد بشركة دلتا إيرلاينز إنه عند كل مغادرة يحدد الطيارون وشركات الطيران ما إذا كان يمكن للطائرة الإقلاع بأمان من خلال حساب عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك وزن الطائرة وارتفاع المطار ودرجة الحرارة في الخارج.</p><p class='article-text'>كما يمثل طول المدرج أهمية أيضاً.. ويقول برايس إن الطائرات  تحتاج لمسافة لاكتساب سرعة كافية للإقلاع عندما ترتفع درجات الحرارة، والمدارج الأقصر تترك مسافة أقل للقيام بذلك. ويعد هذا من الأسباب التي من المرجح أن تجعل مطارات مثل لا جوارديا في نيويورك وريجان في واشنطن أكثر عرضة للقيود على عمليات الإقلاع أو حدود الوزن خلال الطقس شديد الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي حال أظهرت حسابات الطيار قبل الإقلاع أن الطائرة لا يمكن أن تغادر بأمان كما هو مخطط، فإن شركة الطيران ربما تختار خفض وزن الحمولة وحمل وقود أقل وإعادة التزود بالوقود لاحقاً، والانتظار لتراجع درجات الحرارة أو الطلب من الركاب التطوع للتخلي عن مقاعدهم والسفر على متن رحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن إدارة الطيران الاتحادي لا تحدد حد أقصى لدرجات الحرارة من أجل الإقلاع. عوضاً عن ذلك، تقول الإدارة إن حدود التشغيل تتفاوت بناء على  نوع الطائرة وطرازها ووزنها وارتفاع المطار.</p><p class='article-text'>وكانت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا ومعهد جودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومعهد إدارة اللوجستيات قد توقعت أن بعض المطارات قد تفرض قيوداً على الوزن على 10% إلى 30% من الرحلات الجوية خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم بحلول منتصف القرن، في حال استمرت الغازات الدفيئة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقد فحصت الدراسة 19 مطاراً حول العالم، وخلصت إلى أن المطارات ذات المدارج القصيرة والتي تقع على ارتفاعات عالية وفي مناخ أكثر حرارة  ستكون الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'>وخلصت دراسة أكثر حداثة إلى أن نماذج توقعات المناخ الحالي تشير إلى أن الطائرات التي تقلع من أربعة مطارات أوروبية ستضطر لخفض وزن  ما يعادل 10 ركاب لكل رحلة جوية بحلول 2065.<br><br></p>

ارتفاع درجات الحرارة يعرقل إقلاع الطائرات في الوقت المحدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلّت النمسا وسلوفاكيا المجاورة الأربعاء حرارة قياسية تخطت 41 درجة مئوية، في ظلّ موجة الحرّ التي تضرب وسط أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النمسا، سجلّت 41,2 درجة مئوية في باد دويتش-ألتنبورغ شرقا، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية التي أشارت في بيانها إلى أن الحرارة تخطّت تلك المسجّلة بالأمس في العاصمة فيينا بحدود 41 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلوفاكيا، شهدت بلدة كامينيكا ناد هرونوم في الجنوب الغربي 41,4 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي المسجّل فيها في حزيران/يونيو بمستوى 41,3 درجة، بحسب بيان صادر عن المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية والمائية اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحرارة القياسية في ظلّ موجة حرّ تخنق وسط أوروبا الذي يعاني من شحّ في التساقطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العلماء، يفاقم التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر شدّة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت النمسا رابع أكثر شهر تموز/يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوما من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار المناخي في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر وزير الزراعة نوربرت توتشنيغ من أن إطعام المزارعين لمواشيهم أصبح "أصعب" مع تسبب المناخ بجفاف المراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر ديس، البالغ 60 عاما والذي يملك مطعما في فيينا، لوكالة فرانس برس إن "عددا قليلا جدا" من الزبائن يقصدون مطعمه، واصفا الطقس بأنه "كارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ننتظر انتهاء هذه الموجة الحارة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء... لا أحد يريد أن يأكل أو يشرب أي شيء. الجميع يريد فقط أن يُحصِّن نفسه في المنزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النمسا قد شهدت أيضا أطول موجة حرّ في  يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.</div></p>

النمسا وسلوفاكيا تسجلان أعلى حرارة في تاريخهما

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال مؤتمرهم الاستثنائي المقرر عقده غدا الخميس، يعتزم وزراء النقل في الولايات الألمانية مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة أزمة انخفاض مناسيب المياه في الأنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك وفقا لمشروع قرار اطّلعت عليه صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار وزارة النقل الاتحادية بإعداد " برنامج دعم وطني أو أوروبي لدعم أسطول السفن الملائمة للإبحار في ظروف انخفاض منسوب المياه"، كما يطالب مشروع القرار بتحديث "خطة العمل الخاصة بانخفاض منسوب مياه نهر الراين" المعتمدة منذ عام 2018، و"الخطة الرئيسية للملاحة النهرية" الصادرة عام 2019. كذلك يطالب، بحسب الصحيفة، بـ"تسريع تنفيذ" إجراءات خطة البنية التحتية للنقل الاتحادي المتعلقة بالمجاري المائية الاتحادية - وخاصة نهر الراين - لضمان تحسين ملاءمتها للملاحة في حالات انخفاض المياه في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مشروع القرار المقدم من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن الوضع الحالي يهدد سلاسل الإمداد القائمة ويزيد الأعباء على الاقتصاد والمستهلكين، كما أن " تكرار حالات الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والمتوقع مستقبلاً نتيجة التغير المناخي، يتطلب إلى جانب التدابير العاجلة، إجراءات تكيف على المدى المتوسط والمدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مشروع القرار مستويات المياه المتدنية، التي بلغت في بعض مناطق نهري الراين والدانوب وأنهار أخرى مستويات تاريخية، بأنها "تحدٍّ استثنائي لقطاع نقل البضائع في ألمانيا، الذي يعاني أصلاً من ضغوط كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزير النقل الاتحادي، شتيفن بيلجر، مؤتمراً فنياً في مدينة بون غدا، لبحث سبل التعامل مع الانخفاض الحاد في منسوب المياه، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الاقتصادية.</div></p>

ألمانيا.. مطالب بخطة شاملة لمواجهة انخفاض منسوب الأنهار

<p class='article-text'>أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء أن التغير المناخي يعيد التوزيع الجغرافي العالمي للفراشات، ففي حين تتوسّع مناطق انتشار غالبية الأنواع، تشهد أنواع أخرى تقلصا في نطاق توزعها ما يهدد بقاءها مستقبلا.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الدراسة التي جمع فيها الباحثون بيانات عن 1758 نوعا من الفراشات في 105 بلدان وأقاليم، من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات.</p><p class='article-text'>وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة "إكولوجي أند ايفولوشن" أنّ 79% من التغيرات الموثقة في نطاق الانتشار مرتبطة بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة.ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى إعادة توزيع الفراشات تغيرات استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة، والتوسع العمراني، وتجزئة الموائل الطبيعية، وإدخال الأنواع الغازية.</p><p class='article-text'>ويدفع ارتفاع الحرارة بعض الأنواع إلى مناطق أبعد شمالا أو إلى ارتفاعات أعلى بحثا عن ظروف مواتية لاستمرارها، مع العلم أنّ التحرك باتجاه مناطق أعلى ارتفاعا لا يشكل سوى 22% من إجمالي التغيرات المسجلة.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أنّ 80% من الأنواع التي شملها البحث وسعت نطاق انتشارها، بينما تقلص انتشار 27% منها. وأظهرت بعض الأنواع تحولات متعددة تبعا للمواقع أو المناطق التي تعيش فيها، في مؤشر إلى مدى تعقيد تفاعلها مع التغير المناخي.</p>

التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل عناصر الإطفاء جهودهم الاثنين لاحتواء حرائق ضخمة في مدينة سبوكن في شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم في نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها بشرق ولاية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الأرصاد الجوية الأميركية من "أحوال مناخية مواتية للحرائق الحرجة بشدّة" في المنطقة بسبب رياح عاتية وجفاف قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إجلاء حوالى 60 ألف شخص في مدينة سبوكن بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات، وفق ما أفاد رئيس الشرطة كيفن هال الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّحت رئيسة البلدية ليزا براون خلال إحاطة إعلامية أن "مئات المنازل والعمارات فقدت"، متوجّهة "لهؤلاء الذين يعانون الأمرّين راهنا في منطقتنا... قلوبنا معكم. ونحن إلى جانبكم على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور لوكالة فرانس برس منازل تحولت إلى رماد، ومركبات متفحمة، ومساحات طبيعية محترقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقامت سلطات المدينة حيث باتت نوعية الهواء غير سليمة بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق، ملجأ لمن تم إجلاؤهم في مركز سبوكن للمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد كبير المسؤولين في المنطقة جون نويلز بعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الساعة، منبّها الى أن الوضع قد يتغيّر "نظرا لنطاق" الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب فرق الإطفاء، لم تتم السيطرة على أي من الحرائق حتى الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغوسن الذي أعلن حال الطوارئ إلى أن الولاية تشهد السنة الرابعة على التوالي من الجفاف، فيما يؤدّي التغير المناخي إلى مزيد من الحرائق الحرجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح في مؤتمر صحافي بأنه تواصل مع مسؤولين لحشد موارد للاستجابة للكارثة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي يدرك "فداحة الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عناصر الإطفاء إلى أن توغّلات الطائرات المسيّرة غير المرخّصة في مناطق الحرائق تؤدّي إلى عدم تشغيل المروحيات وآليات إخماد النيران جوّا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن ديفيد أبذغروف إن حريق سبوكن ليس سوى واحد من 15 حريقا كبيرا مستعرا حاليا في أنحاء الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يُعدّ هذا العام من أكثر الأعوام تسجيلا لحرائق الغابات على الإطلاق، علما أننا لا نزال في بداية غسطس"، واصفا صيف هذا العام بأنه "استثنائي" في شمال غرب المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منصة "إنسي ويب" للمعلومات عن حرائق الغابات والتي تديرها وكالات حكومية أميركية، أتت الحرائق الثلاثة النشطة في سبوكن ومحيطها على حوالى 3119 هكتارا.</div></p>

مئات المباني في مهب الحرائق بولاية واشنطن وجهود الإخماد تتواصل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت كوريا الجنوبية الأحد أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الحرارة في مدينة يانغسان في جنوب شرق البلاد بلغت 42,5 درجة مئوية عند الساعة 13,26 (04,26 بتوقيت غرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت يانغسان بؤرة موجة الحر التي تجتاح البلد حاليا، مع تجاوُز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُضعت معظم مناطق كوريا الجنوبية تحت تحذيرات من الحر الشديد، فيما سجّلت مدن عديدة درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صدرت الأحد إنذارات طوارئ من موجة الحر شملت أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذيرية استُحدثت هذا العام للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصدر إنذار الطوارئ عند توقع بلوغ الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية أو وصول الحرارة الفعلية إلى 39 درجة مئوية لمدة يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط عدد أيام موجات الحر سنويا في البلاد ارتفع إلى 19 يوما خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بثمانية أيام فقط في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرَّف يوم موجة الحر بأنه اليوم الذي تبلغ فيه الحرارة القصوى 33 درجة مئوية أو أكثر، فيما تُعرَّف الليلة الاستوائية بأنها الليلة التي لا تنخفض فيها الحرارة عن 25 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية المتطرّفة مثل موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وشدّة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p>

كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42,5 مئوية

<p class='article-text'> قدم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي سلسلة من الفعاليات والورش النوعية التي جمعت بين التراث والمعرفة والاستدامة والإبداع، لترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين الأجيال بالمعرفة والمهارات وصناعة الأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>وشارك المركز، ممثلاً في برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي»، في مهرجان «صحة للرطب»، الذي أُقيم يومي 27 و28 يوليو 2026 بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، حيث عرّف الزوار برسالة المركز ومبادراته الثقافية، وقدّم ورشاً تطبيقية في الحرف الإماراتية باستخدام سعف النخيل، إلى جانب إبراز مكانة النخلة بوصفها رمزاً أصيلاً في التراث الإماراتي، وما تحمله من قيم حضارية وثقافية متجذرة في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الأخير من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، واصل المركز تقديم باقة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي مزجت بين التعلم والتجربة العملية، إذ قدّم برنامج «شما محمد للتثقيف البيئي»، وورشة «الزراعة باستخدام القطن»، التي أتاحت للمشاركين تطبيق مفاهيم الزراعة بأسلوب مبسط، وأسهمت في تعزيز الوعي البيئي، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>كما قدّم برنامج «ريشة وفنان» مجموعة من الورش الإبداعية، شملت «سيمفونية الألوان» و«ظلّ شخصية» و«ألواني نافذة حياتي»، والتي وفرت للمشاركين مساحة رحبة للتعبير عن الذات، وتنمية الحس الجمالي، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال الرسم والألوان والتشكيل الفني.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكات المؤسسية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، نُظمت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة «الأسمدة المنزلية»، التي عرّفت المشاركين بآليات الاستفادة من المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد طبيعي يدعم الزراعة المستدامة، فيما قدّمت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة «صيفنا استدامة»، التي ركزت على ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وكرم المركز فريق «تطوعك انتماء»، تقديراً لعطائهم وجهودهم المتميزة في إنجاح الفعاليات والبرامج، وترسيخاً لقيمة العمل التطوعي، بوصفه ركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.</p>

نتائج البحث عن: التغير المناخي